حكم اسقاط الجنين في الإسلام انتبهي جيدا

كيف يكون اسقاط الجنين، اسقاط الجنين يعد من الأمور التي حرمها الدين الإسلامي بل وجميع الأديان حيث أنه يدخل في حكم قتل الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لكن هناك العديد من الحالات الطبية التي أجاز بها العلماء إسقاط الجنين خاصة إذا كان هناك مخاطر صحية على الأم وعلى الجنين ولكن يجب ألا يكون قد مر على الجنين 120 يوم وذلك كما قال الإمام أبي حنيفة، وسوف نتعرف أكثر عبر هذا المقال على شروط إسقاط الجنين بالتفصيل وحكم الدين فيها عبر موقع أنا مامي.

اسقاط الجنين

ما هي شروط إجهاض الجنين من الناحية الشرعية والطبية

  • أجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية، فلا يجوز إنزاله أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبي- من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول– بأن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم، ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله، وإلا أصبح إنزاله قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وقال تعالى (…وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
  • أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط، فمنهم من منعه مطلقاً ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر، ومنهم من قال بالكراهة، والمختار في الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضى به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة، وقال تعالى (…يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ …)، و(ما خُير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما )، والقاعدة تقول (إن الأمر إذا ضاق اتسع)، وقاعدة نفى الحرج هي الأصل في الشرع الإسلامي الحنيف، والقرائن المذكورة بالسؤال ترجح الإصابة بالمرض الوراثى المزمن والمؤثر على حياة الطفل مستقبلا، وهو ما لم تتأكد حرمته بعد بنفخ الروح فيه فتعد هذه القرائن مبررات شرعية لجواز الإسقاط بشرط عدم التأخر عن مضى مدة مائة وعشرين يوما.

حكم إسقاط الجنين بعد مرور 120 يومًا من الحمل

حكم الإجهاض بعد (120) يومًا من الحمل ( بعد التخلق ): أجمع العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع الرحمي، كما أنهم نصوا على أنه يجب فيه عقوبة جنائية، فإن أسقطت المرأة جنينها وخرج منها ميتًا بعد أن كانت الروح قد سرت فيه فإنه يجب فيه غرة “وهي نصف عشر الدية” سواء كان المسقط أمه أو غيرها.

ويستثنى من التحريم الإسقاط لعذر، كأن يثبت عن طريق طبيب موثوق به متخصص أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته في بطن أمه واستمراره سيؤدي بحياة أمه إلى الموت والهلاك، فإن الإسلام في هذه الحالة بقواعده العامة، وأصوله الكلية يأمر بالإجهاض من باب (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ومن باب ( ارتكاب أخف الضررين أولى من أشدهما).

وأضاف عبد الجليل أنه لا شك أنه إذا كان في بقاء الجنين موت للأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، وتحقق ذلك بأقوال الأطباء الموثوق بهم فإن إسقاطه في تلك الحالة يكون متعينًا ولا يضحي بحياتها وهي حياة حقيقية، من أجل الحفاظ على حياة جنين متوهم، ولأن أمه أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها واجبات وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، فليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل حياة جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات.

المراجع

1

2

3

قد يعجبك ايضا