على الرغم من أن الإنجاب أحد نعم الله سبحانه وتعالي إلا أن بعض المتزوجين يفكرون في السقوط ، ولكن يكون حكم الشريعة الإسلامية هو المرجع النهائي لهم لتجنب الوقوع في محرمات لاسيما مع تقديس الإسلام لحياه الإنسان وروحه.
فما حكم السقوط ؟ أن حكم الشريعة الإسلامية تختلف وفقاً لعمر الجنين الذي بناءً عليه يتم تحديد إذا نفخ الله سبحانه وتعالي الروح في الطفل النامي أم لا.
حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح
فيما يتعلق بحكم السقوط للجنين بين الفترة الزمنية الواقعة بين التخصيب وقبل نفخ الروح ، فأن تلك من الموضوعات التي عليها بعض الاختلاف بالرأي بين العلماء.
الرأي الأول : يرى فيه علماء الدين الإسلامي أن السقوط من المحرمات لأن للجنين حق للحياة منذ لحظة التخصيب ، لأن بتعشيش الجنين بالرحم بعدما تلقح الحيوان المنوي البويضة أصبح كائن حي عبارة عن مجموعة من الخلايا التي تكون في طور التكوين حتى التطور والاكتمال ، ومن حق الجنين الحياة ، مؤكدين أن السقوط قبل نفخ الروح جريمة وفقاً لقول الله تعالي (وإننا كرمنا بني آدم) صدق الله العظيم.
الرأي الثاني : هو أن السقوط يمكن أن يحدث قبل نفخ الروح ولكن بشرط أن يكون بعذر شرعي حتى لا يعتبر انتهاك لحق الطفل في الحياة مثل إصابة المرأة الحامل بمرض يهدد حياتها ، فهنا تكون حياة الأم هي المتقدمة عن حياة الجنين وبقائه.
أيضاً بحالة تأكيد الأطباء أن استمرارية الحمل هو بمثابة خطر مؤكد على حياة الأم ، حيث يعرضها للوفاة تكون من الأعذار الشرعية لإيجاز السقوط.
كما يجوز السقوط مع إصابة الجنين بأحد الأمراض الوراثية أو التشوهات الخلقية .
وبالتالي ينصح الزوجين حين التفكير في السقوط قبل نفخ الروح حتي لا تكون تلك الخطوة جريمة ، التوجه إلى دار الأفتاء الإسلامية والتحدث مع أحد شيوخ الإسلام لوضع حكم على السقوط وفقاً لحالة الحمل وسبب السقوط لمعرفة هل يكون العذر شرعي أم غير شرعي ، لأن إذا كان شرعي يمكن الإجهاض أما الغير شرعي يكون الإجهاض محرم.
حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
قال الله تعالي في كتابه الكريم (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكونُ في ذلكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكونُ في ذلكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ) صدق الله العظيم .
بناءً على الآية الكريمة ، لقد أجمع علماء الدين الإسلامي على أن سقوط الجنين بعد نفخ الروح من المحرمات ، الذي يحدث حين يكمل الجنين شهره الرابع و تحديداً 120 يوم نظراً لتقديس روح الإنسان ، ولاسيما أن بعد نفخ الروح في الجنين يعد الطفل جسداً وروحاً لكن جسده في طور التكوين ، بالتالي يكون سقوطه أمر حرام كما يعتبر جريمة.
كما أجمع العلماء على حالات معينة لسقوط الجنين بعد نفخ الروح ، وهي أن يشكل الحمل خطورة صحية على الأم الحامل وأن يكون الإجهاض بدافع الحفاظ علي حياتها ، بحيث يكون هذا هو الحل الأمثل لعدم تهديد حياة الأم .
في تلك الحالة ، يجب أن تكون خطورة الحمل على الأم الحامل وفقاً لتقرير طبي مكتوب من ثلاثة من الأطباء المتخصصون الاستشاريين ، مع الاتفاق بالأجماع أن بقاء الجنين واستمرارية الحمل يشكل خطورة على حياة المرأة الحامل.
وبالتالي يصبح حكم السقوط للجنين من باب الضرورة القصوى الحتمية لأنها نزول الجنين بغير ضرورة يعد جريمة وقتل للنفس ، وهذا ما يقوله الله تعالي (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) صدق الله العظيم.
فيما يتعلق بحكم السقوط لابن باز ، فأنه يؤكد على أن سقوط الجنين بعد نفخ الروح يجوز مع توفر العذر الشرعي من الناحية الطبية لوضع الحمل ومخاطر استمرارية الجنين على حياة الأم الحامل.
لإيجاز السقوط بعد نفخ الروح يجب أن يكون بإجماع اثنان من الأطباء الاستشاريين المتخصصين بوجود عذر طبي خطير يجعل حياة الأم في خطر بحالة استمرار الحمل .
حكم إجهاض الجنين من الزنا
يجمع فقهاء الدين الإسلامي على أن الزنا من المحرمات الأولى ولكن حين ينتج عنه حمل ، يكون حكم السقوط فيه مثل حكم السقوط في الزواج المعلن.
حيث يحرم الشرع سقوط الجنين من الزنا لأنه يعتبر قتل وجريمة للطفل البري بينما هو سكوت لجريمة الرجل والمرأة المرتكبين حالة الزنا بحمل غير شرعي.
فيحق للطفل أن يعيش ويكون حكم السقوط من الزنا من المحرمات ، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي فيها يجوز الإجهاض إذا كان بعذر شرعي بموافقة من الناحية الطبية بأن الحمل يشكل خطورة على الأم الحامل ويعرضها للموت أو الوفاة.
حكم إسقاط الجنين بسبب الفقر
في بعض الأحيان ، يكون الإجهاض لأسباب مثل الفقر بحيث يرى الزوجين أنه مشكلة تمنع حياة كريمة للطفل من المأكل والمشرب والتعليم والمعيشة ، فيحدث التفكير في الإجهاض.
يرد فقهاء الدين الإسلامي أن الفقر من الأعذار الغير شرعية وعليها يكون السقوط من المحرمات سواء قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح .
ولكن يجوز الإجهاض بحالة أن يشكل الحمل وبقاء الجنين خطورة على الأم الحامل فيعرضها للضرر أو الوفاة ، هنا يحدث السقوط لأنه ضرورة حتمية لأن حياة الأم أهم من حياة الطفل.
وبدون العذر الشرعي يعد الإجهاض أمر حرام وجريمة تنتهك حياة الإنسان ، مؤكدين على الأزواج غير راغبين بالحمل اللجوء لطريقة تحديد النسل ، وإنما الإجهاض من المحرمات بدون توافر الشروط الشرعية.
أحكام متعلقة بإسقاط الجنين
هناك بعض الأحكام الدينية المتعلقة بأسقاط الجنين ، حيث يجمع علماء الدين الإسلامي على يستوجب غسل الجنين عندما يخرج من رحم الأم على قيد الحياة ثم يموت .
ولكن هناك اختلافات في رأي العلماء على خروج الجنين من رحم الأم متوفي أو ميت ، ويكون أساس ذلك الجدل عمر الجنين وقت السقوط.
الرأي الأول : ينتمي إلى مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أن يستوجب غسل الجنين حين يخرج ميت كما يكون عمره 120 يوم ( أربعة شهور ) أو أكثر.
الرأي الثاني : ينتمي إلى مذهب الملكية ومذهب الحنفية أن الجنين لا يغتسل لكن يتم له التطهير من متعلقات الدماء ثم يلف وبعدها يدفن ، بحيث يجب التكفين والصلاة إذا اكتمل 120 يوم وتم نفخ الروح فيه ، بينما لا يحتاج للتكفين أو الصلاة بحالة أن لا تنفخ فيه الروح.
